أكّد محمد بن عياد الكاتب العام للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أنّ موظفي وعملة المجلس قد  باشروا صباح اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022،  عملهم بمقر المجلس بالعاصمة.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد بن عياد أنّ الجهات الرسمية دعتهم للالتحاق بمقر المجلس ومباشرة عملهم بشكل اعتيادي بصفتهم موظفين عموميين  مشيرا إلى عدم وجود أيّ عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل بالمقر.

كما أشار أنّ الحماية الأمنية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عادية ، ولا يوجد أي انتشار أمني استثنائي في محيطه.

تجدر الإشارة إلى أنّ قيس سعيد قرّر يوم 5 فيفري 2022، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وقامت القوات الامنية يوم  الأحد 6 فيفري الجاري، بتطويق مقر مجلس الأعلى للقضاء و أثارت هذه الخطوة مواقف متباينة.

وأعلن يوسف بوزاخر، يوم الإثنين 7 فيفري 2022، عن إغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الأمن.

وكان قيس سعيد قد ختم مرسوما صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى"المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء"، ومقّره تونس العاصمة.

ي.ر